سياسة النقابة
تهدف إلى تكريس وتفعيل السياسات ، وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية و تكنولوجية للمجتمع اليمني عن طريق استخدام التقنية ضمن سياسات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. في سبيل تحقيق هذه الأهداف فإن النقابة ستتبنى السياسات التالية:
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وبين النقابة فيما يتعلق بمشاريع تكنولوجيا المعلومات ولما فيه مصلحة المواطنين والمستثمرين.
تنفيذ البنية الأساسية لمشاريع الحكومة الإلكترونية والإشراف على تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والخدمات الإلكترونية ذات الصلة.
التحضير والإعداد للوائح والضوابط اللازمة لتنفيذ القوانين من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة للإيفاء بمتطلبات المجتمع الرقمي وتحقيق التكامل بين هذه الوحدات وذلك لغرض تقديم الخدمات الإلكترونية.
السعي لإصدار القوانين والإجراءات اللازمة لحماية الأنظمة في حال الأحداث غير المتوقعة ومتابعة تنفيذها.
البدء في وضع برامج التوعية بتكنولوجيا المعلومات وتنفيذها لضمان الترويج لاستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية .
تقديم الاستشارات والخدمات المصاحبة لوحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ترسيخ الضوابط اللازمة لحفظ المعلومات، وضمان السرية، والإجراءات ذات الصلة.
تصميم وتطوير الإجراءات التنظيمية والضوابط المناسبة في مجال تكنولوجيا المعلومات لضمان تطبيقها من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المشاريع المتعلقة بالموارد البشرية وتدريب الموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم.
